به نقل از «فارس»

رحیمی: کارگروه‌هایی برای ارتباط نمایندگان مجلس با دادگستری‌ها تشکیل شده است

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۱۳۹۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز چهارشنبه (15 آذرماه) در دانشگاه علوم قضایی با گرامیداشت روز دانشجو و شهدای ۱۶ آذر، گفت: دانشجویان از مؤثرترین افراد جامعه و افرادی هستند که می‌خواهند در آینده کشور را اداره کنند.

وی، خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، گفت: شما که قرار است در دستگاه قضایی حضور پیدا کرده و قاضی شوید، مسئولیت بسیار سنگینی را به عهده دارید که باید متوجه آن نیز باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر مطالبه نباشد، شاید رسیدگی هم به آن مجموعه کمتر باشد، گفت: رئیس دانشگاه علوم قضایی همواره با پیگیری‌های جدی در صدد رفع دغدغه دانشجویان و دانشگاه است، چرا که اگر بخواهیم قاضی خوب تربیت کنیم، باید از همین دانشگاه شروع و همه چیز را آماده کنیم.

رحیمی اضافه کرد: یک قسمت این موضوع هم امکانات مادی است که باید فراهم باشد، چرا که اگر امکانات مقدماتی نباشد، با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: رشته تربیت قاضی به این جهت راه‌اندازی شد که در آینده تنها مسیر جذب قاضی از این مسیر باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه هر سال به ۸۰۰ قاضی نیاز داریم، اما ظرفیت دانشگاه علوم قضایی در حال حاضر به این میزان نیست، تصریح کرد: از این رو هیچ علاجی نداریم، جز اینکه الزامات لازم در این رشته را پیگیری کنیم.

رحیمی با تأکید بر اهمیت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه‌قضائیه برای کشور، اظهار کرد: اگر قوه‌قضائیه که از مهمترین ارکان حاکمیت است بخواهد امنیت قضایی را ارتقاء دهد، راهکار آن ارتقاء وضعیت این دانشگاه است؛ از این رو باید در این دانشگاه قاضی‌هایی تربیت کنیم که هم به لحاظ علمی و هم شمّ قضایی توانمند باشند، ضمن اینکه سلامت نیز داشته باشد.

وی با بیان اینکه در وزارت دادگستری مهمترین کارمان ارتباط قوا است، گفت: در وزارت دادگستری ارتباط قوه‌قضائیه و دولت را ساماندهی کرده‌ایم و با امضای تفاهم‌نامه‌ای با قوه‌قضائیه کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم تا نمایندگان به راحتی بتوانند با دادگستری‌ها در ارتباط باشند، نتیجه هماهنگی قوا کارآمدی بالای دستگاه‌ها است.

وزیر دادگستری عنوان کرد: به عنوان مرجع ملی حقوق کودک، یکی از وظایف‌مان این است که وضعیت حقوق کودک را در کشور بررسی و گزارش آن را به سازمان ملل ارائه دهیم که این کار را در راستای وظیفه بین‌المللی خود انجام می‌دهیم.

رحیمی ادامه داد: در راستای حقوق کودک تلاش کردیم جهت تأثیرگذاری در داخل نیز کارهایی انجام دهیم، آئین‌نامه‌ای در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست وجود داشت که آن را اصلاح کردیم، در این اصلاحیه بهزیستی می‌تواند موقتاً سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را به خانواده‌های درخواست‌کننده، بدهد، لذا دیگر شرایط سخت فرزندخواندگی در آن وجود ندارد، اگرچه که ابتدا صلاحیت اخلاقی خانواده‌ها توسط بهزیستی احراز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مجتمع‌های شوق زندگی در کل کشور نیز این وظیفه را دارند که بین بهزیستی و دادسرا و نهادهای لازمه، ارتباط برقرار و فرآیند سرپرستی کودکان را تسهیل کنند.

وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان حاضر در جلسه در مورد انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه‌قضائیه، گفت: دولت هیچ‌گاه به دنبال این انتزاع نبوده و این موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس است، اگرچه احتمال پذیرش آن از سوی شورای نگهبان کم است، اما اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که این انتزاع خلاف قانون اساسی نیست، وزارت دادگستری بهترین جا در دولت برای مدیریت آن است.

رحیمی در مورد سؤال یکی دیگر از دانشجویان در مورد قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، گفت: اگرچه ایراداتی نیز به آن مطرح شده است، اما باید از اسناد عادی و ضررهای آن جدا شویم و ساز و کاری پیشنهاد شود که مردم بتوانند اسناد عادی خود را به رسمی تبدیل کنند.

وی در مورد قانون شوراهای حل اختلاف، گفت: این قانون کش و قوس زیادی داشته است و با این قانون جدید شوراهای حل اختلاف منحل نشده است، اما تنها رسیدگی صلح و سازشی انجام می‌دهند، از این رو دادگاه‌های صلح ایجاد شده است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال یکی دیگر از دانشجویان در مورد قانون تسهیل کسب و کارها در حوزه وکالت، گفت: قوه‌قضائیه باید یک لایحه جامع وکالت را طراحی کند و تلاش‌مان این است که در برخی دعاوی وکالت را اجباری کنیم و برای اینکه به شهروندان نیز فشار کمتری وارد شود بیمه وکالت را در این لایحه ایجاد کنیم.

رحیمی در پاسخ به سؤالی درباره عدم توجه به تخصص‌ها برای تقسیم دانشجویان، گفت: رشته تربیت قاضی به این جهت است که قاضی در همه حوزه‌ها بتواند در حد قضاوت حضور داشته باشد و برخی از تخصص‌ها را در حین تحصیل، کارآموزی و خدمت آموزش ببیند، اما این دغدغه نیز جدی است و باید به آن پرداخته شود.

وزیر دادگستری در پاسخ در پاسخ به دغدغه یکی از دانشجویان در مورد فضای آموزشی و فقدان خوابگاه متأهلی دانشگاه، گفت: عمده مشکلات دانشگاه را می‌دانم در این سال‌ها کارهای بسیاری انجام شده است، اما باید زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای فراهم باشد که دانشجو بدون دغدغه فقط درس بخواند. در مورد خوابگاه متأهلی نیز باید بتوانیم در جهت تشویق به ازدواج، شرایط مساعدی را فراهم کنیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: روز دانشجو دانشگاه علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی وزیر دادگستری قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ورفع موانع ومشکلات قبل سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در دومین جلسه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه چند کارگروه تخصصی برای اجرایی کردن شعار سال تشکیل شده است گفت:وظیفه کارگروه تسهیل وستاداجرایی اقتصادمقاومتی دادگستری باید روی این موضوع متمرکزشوند که موانع ومشکلات بخش تولید باید قبل از ورود ظرفیت‌های مردمی برای سرمایه گذاری شناسایی وبر طرف شوند چرا که موانع علاوه بر هدررفت وقت باعث ازبین سرمایه افراد می‌شود واز طرفی برای بقیه سرمایه گذاران ناامیدی ایجاد می کند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حجت الاسلام اسدالله جعفری با بیان این موضوع که استان اصفهان با داشتن ۱۰ هزار واحدصنعتی وتولیدی قطب صنعت کشور است افزود: تعدادی از این واحد‌های صنعتی مشکلاتی دارند که یا مربوط به بانک‌ها ویا امور مالیاتی و فرایند صدور مجوز‌ها است لذا بررسی مسائل ومشکلات واحد‌های تولیدی در جلسات تنها می‌تواند مشکل تعدادی را حل کند بنابراین باید بصورت مسئله محور آنها را دنبال کرد تا مشکل خیلی از واحد‌ها برطرف شود.